كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع “التجديد الحضري المتكامل والإدارة المستدامة للنفايات” في مدينة حمص، الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”.
الإطار الزمني للمشروع
أكد مدير التعاون الدولي في الوزارة عمرو الباشا، في تصريحات لموقع الإخبارية الخميس 30 تموز أن تنفيذ المشروع يمتد على مدى 3 سنوات، وتتوزع بين التحضير الفني والمؤسسي وإعداد الدراسات والمخططات، ثم تنفيذ الأعمال الميدانية ومتابعتها.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال الترتيبات التنفيذية ووضع البرنامج الزمني التفصيلي بالتنسيق مع “الموئل” والجهات المعنية، مشيراً إلى أن العمل الميداني سيبدأ بعد إنجاز الإجراءات الفنية والتعاقدية اللازمة، دون تحديد موعد نهائي معلن لبدء الأعمال على الأرض حتى الآن.
المناطق والمواقع المستهدفة
بحسب الباشا، تتضمن المرحلة الأولى من المشروع إعادة تأهيل ساحة حمص بوصفها مساحة حضرية ذات أهمية خدمية ومجتمعية، إلى جانب تنفيذ تدخلات في قطاع إدارة النفايات تشمل إنشاء أو تأهيل مطمر للنفايات في المحافظة.
ولفت إلى أن النطاق التفصيلي لكل تدخل سيحدد وفق الدراسات الفنية والبيئية التي ستنجز ضمن إطار المشروع.
التمويل وتوزيعه
وبيّن الباشا أن القيمة الإجمالية للتمويل الياباني بلغت نحو 9.8 ملايين دولار أمريكي، وسيوزع على مكونات المشروع المتعلقة بـ: التجديد الحضري المتكامل، وإدارة النفايات، والدراسات الفنية، وبناء القدرات، والمتابعة والإشراف، مشيراً إلى أن النسب التفصيلية المخصصة لكل مكون ستحدد ضمن خطة العمل والموازنة التنفيذية المعتمدة للمشروع.
الأثر المباشر على السكان
وتوقع مدير التعاون الدولي في الوزارة أن ينعكس المشروع مباشرة على حياة سكان حمص من خلال تحسين إدارة النفايات والحد من تراكمها والتخلص العشوائي منها، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والطمر وفق أسس فنية وبيئية أكثر استدامة.
كما يسهم في تأهيل المساحات الحضرية والخدمات المرتبطة بها في تحسين المشهد العام وجودة الحياة، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، وتوفير بيئة أكثر أماناً ونظافة للسكان.
التعميم على مدن أخرى
وفيما يتعلق بتوسيع التجربة، أوضح الباشا أن تجربة حمص تعد نموذجاً أولياً يمكن الاستفادة من نتائجه ودروسه في تصميم مشاريع مماثلة في المدن الأخرى.
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى توسيع التعاون مع الجهات الدولية والمانحين لتنفيذ تدخلات إضافية في مجالات التعافي الحضري وإدارة النفايات، “وفق احتياجات كل مدينة والأولويات الوطنية والإمكانات التمويلية المتاحة”.
ووقعت أمس الخميس اتفاقية مشروع إعادة الإعمار الحضري المدمج وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مدينة حمص، برعاية إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، وبتمويل من الحكومة اليابانية.
ووقع الاتفاقية القائم بأعمال سفارة اليابان لدى سوريا أكيهيرو تسوجي، ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) باتريك كاناجاسينجام، بحضور معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف.
ويهدف المشروع إلى دعم التعافي الحضري المتكامل في حمص عبر إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة واستعادة دورها كمركز اقتصادي واجتماعي، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم جهود التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين الإدارة المستدامة للنفايات في المدينة.
