رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، الجمعة 20 حزيران، بقرار المجلس الفدرالي السويسري القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأضافت الخارجية، أن القرار يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أنها ترى في هذا القرار انسجاما مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، وأن العقوبات المفروضة على سوريا كانت ولا تزال تمثل عائقا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري وتعرقل مسار التنمية والاستقرار.
وأشارت الوزارة إلى تقديرها للموقع السويسري المتوازن، معبرة عن أملها أن تحذو دول أخرى حذو سويسرا والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي.
وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بسبب النظام البائد، ما ساهم في انفتاح البلاد أمام حركة الاستثمار، وتمثل ذلك بصفقة استثمار في الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار.
