عقدت لجنة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم اجتماعاً، لمناقشة واقع التعليم الخاص في سوريا وسبل تطويره.
واستعرض الاجتماع واقع المؤسسات التعليمية الخاصة في المحافظات، وإمكانات تطويرها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، وتقديم الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع وآليات معالجتها.
وأكد المشاركون أهمية تحديث آليات منح التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، ووضع ضوابط واضحة لضمان التزامها بالتشريعات والقوانين المنظمة لعملها، بما يحقق التكامل مع النظام التربوي العام ويرتقي بمستوى التعليم.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم بداية نيسان الماضي، تعميماً لمديرياتها بالمحافظات، بإبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بالأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية في العام الدراسي 2025-2026، والتي تم اعتمادها في العام الدراسي 2024-2025.
