أكدت وزارة الداخلية، الأحد 18 كانون الثاني، أنها تتابع ببالغ الاهتمام والجدية التقارير الواردة حول وقوع مجازر في محافظة الحسكة.
وأضافت الوزارة أن أجهزتها المختصة باشرت فوراً إجراءات التحقيق اللازمة للتثبت من صحة المعلومات الواردة، وفق ما أفادت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
ويأتي إعلان الداخلية على خلفية تواتر أنباء تفيد بارتكاب عناصر من قسد عمليات قنص وقتل وتصفية ممنهجة طالت عدداً من السكان المدنيين في مناطق متفرقة من محافظة الحسكة.
وسبق أن دانت الحكومة السورية إعدام قسد سجناء وأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، الأحد 18 كانون الثاني.
وقالت الحكومة في بيان نشرته الإخبارية، ندين بأشد العبارات إقدام تنظيم قسد والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK الإرهابي على إعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، وذلك قبل انسحابه منها.
واعتبرت الحكومة في بيانها إعدام الأسرى والسجناء، ولا سيما المدنيين منهم جريمة مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، ويتنافى بصورة صارخة مع القانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان إلى أن هذا السلوك الإجرامي يعبر عن الطبيعة الميليشياوية لتنظيم قسد وأساليبه في اتخاذ المدنيين والأسرى رهائن.
وحمّلت الحكومة في البيان التنظيم المسؤولية الكاملة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة، ومتعهدة في ذات الوقت لذوي الشهداء بالمحاسبة القانونية العادلة.
وكانت قبائل وعشائر عربية في محافظة الحسكة أصدرت بياناً، أمس السبت 17 كانون الثاني، دعت فيه أبناء القبائل إلى الانشقاق عن تنظيم قسد والوقوف مع الدولة السورية، مؤكدة تمسكها بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفضها أي مشاريع تقسيم أو فرض أمر واقع.
وشدد البيان على ضرورة نبذ العنف وتجنب إراقة الدماء، معتبراً أن الحوار السوري – السوري هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات وحماية السلم الأهلي، ودعا الأهالي إلى سحب أبنائهم من أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة، وعدم الزج بهم في مسارات لا تخدم مصلحة المجتمع ولا وحدة الوطن.
ورفض البيان بشكل قاطع الخطاب التحريضي والطائفي، داعياً إلى محاسبة كل من يروج للفتنة أو يهدد النسيج الاجتماعي، ووجّه رسالة إلى قوات التحالف طالبها فيها برفع يدها عن قوى الأمر الواقع، والوقوف إلى جانب الشعب السوري ووحدة أراضيه وسيادته، بما يتيح مساراً وطنياً جامعاً للحل.
