قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الدولة ستباشر تسديد الرواتب التقاعدية، للمتقاعدين العسكريين والمدنيين والمنشقين عن النظام البائد الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية في الدولة الجديدة بسبب بلوغهم سن الإحالة على المعاش أو لأي سبب آخر.
وأوضح برنية عبر حسابه في “ فيسبوك” الخميس 12 آذار، أن الدولة ستسدد رواتب المتقاعدين العسكريين (دفاع – داخلية) والمدنيين الذين تم إيقاف معاشاتهم لأسباب أمنية من قبل النظام البائد، وذلك انطلاقاً من حرصها على الإنصاف والعدالة.
ويشمل القرار العسكريين (دفاع – داخلية) المنشقين عن النظام البائد (ضباط – صف ضباط – أفراد) الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية في الدولة السورية الجديدة بسبب بلوغهم سن الإحالة على المعاش أو لأي سبب آخر.
ويتضمن “المتقاعدين العسكريين وورثتهم ما بعد شهر نيسان عام 2011 والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الموقوفة معاشاتهم التقاعدية، منذ تاريخ التحرير، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري”.
وأشار برنية إلى أن الوزارة ستصدر تعاميم تخص كل فئة من هذه الفئات، لمراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدءاً من الأول من نيسان 2026، لإجراء اللازم بما فيها إملاء نموذج استمارة تمهيداً لتسديد الرواتب للمستحقين منهم.
ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت باهتمام وتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع، وانطلاقاً من حرص الدولة السورية الجديدة على الإنصاف والعدالة وتعزيز السلم الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي لجميع السوريين.
وفي 23 كانون الأول الماضي، التقى وزير المالية محمد يسر برنية ممثلي المتقاعدين العسكريين، بهدف الاستماع لمطالبهم المعيشية، ومعالجة ملفاتهم الإنسانية.
وقال الوزير برنية في منشور عبر صفحته على فيسبوك إن: “الدولة السورية الجديدة، دولة عدالة وإنصاف، دولة حق لا دولة باطل”، مشيراً إلى أن “من يستحق منهم سيحصل قريباً على حقوقه دون نقصان، بينما لا مكان لمن تلطخت يداه بدماء أو ألم السوريين”.
