أعلن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم 22 أيار، إصدار ضوابط جديدة لتنظيم إنشاء منشآت تعبئة المياه المفلترة والمعدنية في البلاد.
وفي التصريح، أوضح الوزير أن القرار الجديد جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومخرجات الاجتماع الذي عقد في الـ13 من أيار في هيئة الموارد المائية، وبالتنسيق مع وزارتي الطاقة والاقتصاد والصناعة.
وقال الوزير الشعار إن القرار يتماشى مع سياسة السوق الحر وإلغاء الاحتكار والحصرية لمنشآت القطاع العام في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على جميع الأراضي، سواءً كان مصدر المياه جوفياً (بئر، نبع) أو سطحياً (نهر، بحيرة).
وذكر أن صاحب الطلب سيحصل على قرار صناعي بعد استيفاء الشروط والتعليمات من وزارة الاقتصاد والصناعة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية حول المصدر المائي المختار.
وشدّد الوزير على ضرورة التقيد بالشروط التي وضعتها كل من وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والصناعة لضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي، والتزام المنشآت بالمواصفات المطلوبة لجودة المياه المفلترة وشروط التصنيع، حفاظاً على الموارد المائية وسلامة المستهلكين.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز وتطوير المنشآت والموارد المائية في البلاد، ولتحقيق العدالة في إدارة الموارد المائية وخصوصاً بعد فترة كانت تشهد فيها هذه المنشآت احتكاراً من حكومة النظام البائد ، ما أدى إلى تراجع في تنويع وتوفير الخدمة وتدهور في جودة المياه المتاحة للمواطنين.
