عقدت هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات، ممثّلةً بمديرها العام منهل الفارس، لقاءً رفيع المستوى مع مجلس المصدّرين التركي، في خطوة تعكس توجّه الدولة لإعادة تموضع الاقتصاد الوطني على خريطة التجارة الإقليمية، وبحث تأسيس مرحلة جديدة من التعاون التصديري المباشر بين البلدين.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة على معرّفاتها الرسمية الخميس 9 نيسان، أن اللقاء حمل طابعاً عملياً واستراتيجياً، متجاوزاً الإطار البروتوكولي، حيث جرى التركيز على الانتقال من التنسيق إلى التكامل التصديري الحقيقي، والاستفادة من التجربة التركية كنموذج متقدّم في إدارة ملف الصادرات.
وشدّد المشاركون في اللقاء الذي عقد في إسطنبول على أهمية بناء قنوات ربط مباشرة بين المصدّرين، بما يسهم في تسريع حركة التبادل التجاري، إلى جانب العمل على إزالة العوائق الفنية واللوجستية التي تعترض تدفّق السلع بين الجانبين.
وأوضحت الوزارة أن هذا التوجّه يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إعادة فتح الأسواق الخارجية، واستعادة الثقة بالمنتج السوري، وتحويل التحدّيات الراهنة إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة.
وبيّنت أن المرحلة المقبلة ستعتمد على شراكات مؤسسية فاعلة، بعيداً عن المبادرات الفردية؛ بما يعيد لسوريا دورها الطبيعي كمركز إنتاج وتصدير في المنطقة، وذلك بحضور عدد من المعنيين في القطاعين الاقتصادي والتصديري.
وأعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، الجمعة 3 نيسان الجاري، عن الإطلاق الرسمي للسجل الوطني للتصدير، وذلك لتنظيم قطاع التصدير وضبط بيانات المصدّرين، مع تحديد مهلة تنتهي في 30 حزيران القادم لتسجيل البيانات.
ودعت الهيئة كل المصدّرين للمبادرة بالتسجيل خلال المهلة المحدّدة، مؤكدةً أنه لن يسمح لأي شخص أو شركة بمزاولة التصدير بعد انتهاء المهلة ما لم يتم تجديد القيد وفق الأصول المعتمدة.
