بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، السبت 2 أيار، مع رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، آلية تطوير قطاع البناء والتشييد.
وذكرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن الاجتماع جاء ضمن جلسة تنسيقية تهدف إلى تكامل الأدوار وتعزيز بيئة العمل الاستثماري بما يخدم أولويات الإعمار والتنمية.
وتناول اللقاء سبل تشجيع الاستثمار واستقطاب المشاريع النوعية التي تُسهم في تعزيز البنية التحتية وتنشيط سوق العقار، مع التأكيد على توفر فرص استثمارية واعدة في مجالات الإسكان والبناء والتشييد لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكّد الجانبان أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يشمل تطوير آليات عمل مرنة وسريعة.
كما بحثا إمكانية إنشاء بنك معلومات استثماري عقاري يوفر بيانات دقيقة ومحدثة حول الفرص والمشاريع المتاحة بما يسهم في تسهيل اتّخاذ القرار الاستثماري وتعزيز الشفافية.
وشدّد الجانبان على أهمية الاستفادة من الميزات الاستثمارية المتاحة لتطوير المراكز الإنتاجية التابعة لمؤسسات الوزارة مثل معامل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمسبقة الصنع لدورها في دعم شركات البناء ورفع كفاءتها في تنفيذ المشاريع الحيوية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجّه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة داعمة للاستثمار بما يُسهم في تسريع تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ورفع كفاءة قطاع الإنشاءات.
وفي نهاية نيسان الفائت، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن تسليم 111 شقة سكنية للمستفيدين في منطقة جمرايا بريف دمشق ضمن خطة الوزارة للعام الجاري.
وبيّن مدير التعاون السكني في الوزارة أسامة شعباني، أن عملية التسليم جاءت بالمتابعة والتنسيق مع جمعية العنقاء، بحسب ما نشرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
وأشار شعباني إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على الإشراف على الجمعيات التعاونية السكنية فحسب، بل يمتد إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة، والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية، ومنها نقابتا المهندسين والمقاولين والوحدات الإدارية، بما يسهم في تذليل العقبات وتسريع إنجاز المشاريع السكنية.
