أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، الأحد 3 أيار، قراراً بكف يد 29 موظفاً من العاملين في مديريات مالية دمشق وريفها.
وذكرت وزارة المالية في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية أنها أحالت الموظفين إلى التحقيق أصولاً ليرتفع بذلك العدد إلى 46 في دمشق وريفها.
وأصدر برنية قراراً آخر بكف يد 10 من العاملين في المصرف العقاري بدمشق وإحالتهم إلى التحقيق، مؤكداً أن قرارات أخرى ستصدر تباعاً وتشمل جميع المديريات والمؤسسات.
وأوضح أن القرارات تشمل كف اليد والإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ولجنة الكسب غير المشروع، إضافة إلى شمول بعض المستقيلين مؤخراً مع التأكيد أن الاستقالة لا تعفي من التحقيق.
وأكدت وزارة المالية عزمها إلغاء تراخيص عدد كبير من معقّبي وسماسرة المعاملات المتورطين في شبكات الفساد بالتوازي مع إجراءات لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات.
وجددت دعوتها إلى المواطنين والمكلفين للمساهمة في دعم جهود النزاهة والمساءلة، مشددة على أن تعاونهم يشكل عنصراً أساسياً في هذا المسعى.
وفي 24 نيسان الفائت، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الخامس برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة أعضاء المجلس وممثلين عن شركة “علم”، لبحث تطوير العمل الضريبي ومكافحة الفساد ورقمنة الخدمات.
وذكرت وزارة المالية عبر معرّفاتها الرسمية حينها أن المجتمعين ناقشوا سبل تطوير العمل الضريبي ومكافحة الفساد، وشددوا على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات حازمة لاجتثاث شبكات الفساد.
