في خطوة تنهي سنوات من الترقب لأصحاب العقارات المثقلة بإشارات منع التصرف؛ أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، اليوم الإثنين 11 أيار، خلال جولته الأخيرة في محافظة اللاذقية، عن البدء الفوري بالتنفيذ الفعلي لمخرجات اللجنة الوطنية المشكلة لمراجعة وتدقيق أعمال القرار (1751).
وأكد الوزير التزام الوزارة بإنهاء الملفات العالقة وفق رؤية قانونية وفنية توازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة.
وفقاً لما نشرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
وقد بينت الوزارة أن آلية تنفيذ القرار تستند إلى تصنيف دقيق أعدته اللجنة، حيث تقرر البدء بالرفع الفوري للإشارات عن عقارات النفع العام، والعقارات التي ثبت وجود أخطاء إدارية أو كتابية في وضع الإشارة عليها لانتفاء المبرر القانوني.
بالإضافة إلى شمول القرار رفع الإشارات عن العقارات غير المبنية وغير المرخصة مع إعادتها لصفتها التنظيمية السابقة، بما يضمن استقرار الملكيات وتبسيط إجراءات التصرف بها.
أما فيما يخص العقارات المبنية والمرخصة، فقد اعتمدت الوزارة آلية تسوية مالية عادلة تحت بند “فوات المنفعة” بنسبة لا تتجاوز 25% من فرق القيمة المحسوب، مع توزيع العقارات على أربع سويات (A-B-C-D) تبعاً لأهمية الموقع وتوفر البنى التحتية، وذلك لضمان عدالة التقييم ومراعاة الواقع الميداني لكل عقار.
واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو مأسسة الحلول التقنية والقانونية، ويهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية والعقارية في المحافظة، مع التأكيد على أن حماية حقوق الملكية الفردية وصونها هي الركيزة الأساسية في عمل الوزارة وتوجهاتها الميدانية والخدمية.
