أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، إعادة طرح ملف خريجي الجامعات اللبنانية وفق نظام (LMD) على طاولة مجلس التعليم العالي في جلسته القادمة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق الأصول الأكاديمية والقانونية المعتمدة.
وأكد الوزير في بيان صحفي، الخميس 14 أيار، أن ملف الطلبة سيدرس ضمن إطار مؤسساتي أكاديمي يضمن حفظ الحقوق ومعالجة الأوضاع بشكل دقيق، مشيراً إلى أنه التقى مرتين بممثلي الخريجين واستمع إلى مطالبهم وتفاصيل أوضاعهم الأكاديمية.
وأوضح أن ملف تعادل الشهادات لا يدار بقرارات فردية، بل يخضع لعمل لجنة تعادل الشهادات برئاسة معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد سويد، وعضوية مختصين وخبرات أكاديمية، وفق المعايير والضوابط المعتمدة.
وشدد الوزير على أن القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي تستند إلى ما يقره مجلس التعليم العالي باعتباره المرجعية الأكاديمية المختصة، بينما تُرفع بعض الملفات ذات الأبعاد الوطنية والاستراتيجية إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم برئاسة السيد الرئيس أحمد الشرع، وفق الأصول المعتمدة.
وأكد الحلبي أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف وبقية القضايا الطلابية بروح المسؤولية والعدالة، بما يحقق التوازن بين حقوق الطلبة والمعايير الأكاديمية الوطنية على أن يكون القرار الصادر عن الجهات المختصة هو المعتمد رسمياً.
وكان الوزير الحلبي أصدر في كانون الأول المنصرم، القرار رقم 57 القاضي بإعفاء خريجي الجامعات اللبنانية الخاصة من تقديم إفادة معادلة من وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان عند تقديم طلبات معادلة شهاداتهم.
وبموجب القرار يستمر العمل بتقديم الشهادات والوثائق الأخرى المطلوبة، وتحقيق شروط تعادل الشهادات المنصوص عليها وفق القواعد الناظمة لمعادلة الشهادات غير السورية.
