شارك وزير المالية محمد يسر برنية، الخميس 21 أيار، في اجتماع الهيئة العامة العادية لسوق دمشق للأوراق المالية، لبحث واقع السوق وخطط تطوير القطاع المالي.
وأكد الوزير برنية، خلال الاجتماع، أهمية السوق في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال، وتوفير قنوات تمويل منظمة وشفافة، وفقاً لما نشرته وزارة المالية عبر منصاتها الرسمية.
وأضاف برنية أن السوق تمثل أداة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل الشركات، مع وجود تحديات تتعلق بالسيولة، وعمق السوق، والأدوات الاستثمارية، والبيئة التنظيمية.
وأعلن إدراج السوق ضمن مشروع وطني لتطوير القطاع المالي، بهدف إعداد خريطة طريق لتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير البنية التقنية، وتوسيع الأدوات والشركات المدرجة.
وأشاد الوزير بجهود هيئة الأوراق والأسواق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، والعاملين فيهما، وشركات الوساطة المالية، مشيراً إلى دورهم في استمرارية العمل رغم التحديات.
وكان الوزير برنية قد أعلن، في 30 حزيران المنصرم، انطلاق خطة تطوير شاملة تستهدف سوق دمشق للأوراق المالية، وتشمل تحديث البنية التقنية والتشريعية، وزيادة عدد أيام التداول الأسبوعية.
كما تشمل الخطة إدخال أدوات وخدمات مالية واستثمارية جديدة من شأنها تنشيط جانب الطلب، وتحفيز التداولات.
ويمتد نطاق الإصلاحات إلى مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة لعمل السوق، بالتوازي مع تنفيذ تحديث تقني شامل يشمل نظم التداول والمقاصة، وصولاً إلى التحول الرقمي الكامل في تقديم الخدمات المالية، إضافة إلى رفع مستوى التوعية المالية.
