أصدر وزير الاتصالات وتقانة والمعلومات عبدالسلام هيكل، الجمعة 22 أيار، قراراً يقضي بالمعالجة الفورية لأوضاع العاملين المفصولين سابقاً على خلفية مشاركتهم ومواقفهم الداعمة للثورة السورية.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة والتوجيهات الحكومية الهادفة إلى استرداد الحقوق، وفق ما نشرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.
وأوضحت الوزارة أنه بموجب هذا القرار تلتزم كل الجهات التابعة لها بإبرام صكوك استخدام مؤقتة للمفصولين بناءً على طلباتهم، وتمتد مفاعيل هذه العقود حتى انقضاء السنة المالية 2026.
وأشارت إلى أن هذه العقود تعتبر قابلة للتجديد استناداً للتقييم الدوري، ريثما يتبلور الصك القانوني الضامن لعودتهم الدائمة، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الإدارية واستثمار الكفاءات المهدورة.
ولفتت إلى أن هذا القرار يلزم إدارات الجهات المرتبطة بالوزارة بإخطار المشمولين فوراً، محدداً مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه في الـ 22 من أيار 2026 لتقديم طلبات الإعادة إلى دواوين العمل الفرعية، وتتولى مديرية التنمية الإدارية مهمة المتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ القرار.
وسبق أن أصدرت وزارة الزراعة، في 13 أيار الجاري، أولى قوائم الموظفين والعاملين المفصولين في محافظة إدلب بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، تمهيداً لإعادة التعاقد معهم.
