اختتمت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري، في قصر المؤتمرات بدمشق، الإثنين 1 حزيران، بانعقاد الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان “ما هي التحديات والفرص المالية لتمكين القطاع الخاص؟”.
وعُقدت الجلسة بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المالية والقطاع المصرفي وقادة القطاع الخاص، وناقشت الجلسة ملفات محورية تتعلق بالضرائب والقطاع المالي والوصول إلى الائتمان، حسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة.
وفي إطار بحث التحديات والفرص والأولويات والتوصيات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم التعافي الاقتصادي، تركزت النقاشات على تحديد العوامل التمكينية المالية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال، من خلال تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بالأنظمة الضريبية والمالية وآليات الإقراض والتمويل، بما يسهم في تحسين القدرة الإنتاجية والاستثمارية.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء توافقات حول أجندة إصلاح مشتركة قابلة للتنفيذ، وتحويل التوصيات ذات الأولوية إلى إطار تنسيقي مستدام يدعم مسار التعافي الاقتصادي والإصلاح المالي في سوريا.
وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وشراكة مع حكومة اليابان، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
