بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، في اجتماع عقده مع محافظ دير الزور زياد العايش، واقع القطاعات الخدمية والتنموية، والتحديات التي تواجه المحافظة، لا سيما في مجالات الإسكان والطرق والجسور.
واستعرض العايش خلال الاجتماع واقع المحافظة بعد التحرير، مشيراً إلى التحديات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وآثار ارتفاع منسوب نهر الفرات، إضافة إلى الحاجة لوضع الإمكانيات الفنية للوزارة في الدعم التقني وتطوير كوادر المحافظة، بحسب ما نشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان على معرفاتها الرسمية الأحد 7 حزيران.
من جانبه، استعرض عبد الرزاق المشاريع التي تنفذها الوزارة في دير الزور، والدراسات الجارية لإعداد حلول إسعافية وأخرى دائمة لمعالجة التحديات القائمة.
وتناول الاجتماع واقع المشاريع المتعثرة وسبل تفعيلها، كما جرى بحث عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة.
وأكد عبد الرزاق أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، مشيراً إلى جاهزية مؤسسات الوزارة للتعاون مع المستثمرين، بما يسهم في دعم عملية التنمية والإعمار.
واستعرض الحضور التحضيرات الخاصة بأعمال تأهيل جسر السياسية، وإرسال رافعة للمساهمة في إعادة تأهيل الجسور بالمحافظة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية والتنموية، واعتماد دراسات حديثة وتصاميم متطورة تستفيد من التجارب العربية الناجحة؛ بما يسهم في دعم التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، قد أعلنت في 4 حزيران الجاري، مباشرتها أعمال تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور، وذلك بتنفيذ المؤسسة السورية للبناء والتشييد، وإشراف وزارة النقل ممثّلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وبمدة تنفيذ تبلغ 12 شهراً.
وأشارت الوزارة أن المشروع يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في المحافظة، نظراً لأهميته في إعادة ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي والمناطق الشمالية من البلاد، حيث يشكل جسر السياسية شرياناً رئيسياً للحركة والتنقل بين ضفتي نهر الفرات.
