بحث وزير المالية محمد يسر برنية، الإثنين 15 حزيران، خلال اجتماع مع جهات مالية ومصرفية، آليات دعم المنشآت التجارية والسياحية والصناعية المتضررة، في إطار ضمان التكامل مع المراسيم الصادرة المتعلقة بالتسهيلات الضريبية المقدمة لهذه المنشآت.
وتشمل هذه التسهيلات، بحسب ما نشرت وزارة المالية عبر منصاتها الرسمية، الإعفاءات الضريبية وإعادة جدولة القروض المتعثرة، بما يسهم في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وإعادة تفعيل المؤسسات الإنتاجية والصناعية.
واستعرض الاجتماع آلية تقديم تسهيلات تمويلية بضمانات من الدولة لتشجيع تمويل تحديث خطوط الإنتاج وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة.
وناقش المجتمعون إعداد الشروط الناظمة للاستفادة من هذه التسهيلات، تمهيداً لعقد ورشات عمل مع الصناعيين، بالتوازي مع التشاور والتنسيق مع غرف الصناعة.
وبينت الوزارة أن المبادرة تركز على تشجيع ودعم الصناعات التصديرية والصناعات ذات العمالة المرتفعة، إلى جانب دعم الورشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتضررة، بما يسهم في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الصناعي.
