كشف مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة حسن الأحمد أن المدن الصناعية وفرت 207,290 فرصة عمل، فيما بلغ حجم الاستثمارات 77.76 مليار ليرة سورية جديدة.
وأوضح الأحمد في تصريح لموقع الإخبارية، الثلاثاء 23 حزيران، أن عدد المقاسم المنتجة بلغ 3,425، فيما بلغ عدد الاستثمارات الأجنبية 261.
وأشار الأحمد إلى أن نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية أسهم في جذب الاستثمارات من خلال عدة عوامل رئيسية، منها تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية مثل التمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبة والتسهيلات الجمركية المقدمة وفق قانون الاستثمار النافذ.
وذكر أن النظام الاستثماري عزز الشفافية من خلال وضع لوائح وأنظمة واضحة تمنح المستثمرين رؤية أفضل لحقوقهم والتزاماتهم، ما يزيد الثقة في البيئة الاستثمارية، كما أدى إلى تحسين البنية التحتية من قبيل تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية داخل المدن الصناعية لتسهيل العمليات الإنتاجية والتجارية.
ولفت إلى أن نظام الاستثمار الجديد أتاح فرصاً أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تسهيل التملك أو الانتفاع بالأراضي الصناعية وتوسيع مجالات الاستثمار المتاحة ودعم التنافسية الصناعية عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تساعد الشركات على خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
وبحسب الأحمد، أسهم النظام الاستثماري في ضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد إلى جانب رقمنة العمل الإداري.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد حسن الأحمد أن العمل جارٍ على توسعة المدن الصناعية الحالية، فضلاً عن إحداث مدن صناعية جديدة واستحداث قوانين تسهّل عمل المستثمر.
وأجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان، في 15 حزيران الجاري، جولة ميدانية في المدينة الصناعية بحلب، اطلع خلالها على مشروع استثماري جديد، من المتوقع أن يوفر 700 فرصة عمل مباشرة.
وافتتحت إدارة المدينة الصناعية في حسياء، في 14 نيسان المنصرم، باب الاكتتاب على 76 مقسماً صناعياً جديداً، في إطار تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع النشاط الإنتاجي داخل المدينة.
وبحث محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، في 25 تشرين الأول المنصرم، مع معاون وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان سبل الإسراع في توسعة المدينة الصناعية في باب الهوى.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت، في شباط المنصرم، نظام استثمار خاصاً بالمدن الصناعية، يهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز الثقة بالبيئة القانونية.
