أكدت مديرية صحة دمشق أن قرار إغلاق مشفى الكندي إدارياً لا يزال سارياً، وذلك لعدم استكمال المشفى لعدد من متطلبات الترخيص النظامية والفنية في بعض أقسامه.
وأوضحت المديرية في بيان نشرته الخميس 23 تموز أن القرار صدر بعد جولات رقابية متكررة وتوجيه عدة إنذارات رسمية لإدارة المشفى ومنحها المهلة الكافية لتصويب المخالفات، إلا أن لجان الكشف المختصة أثبتت استمرار وجود المخالفات وعدم استيفاء الشروط المطلوبة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصحة ومديرية صحة دمشق على تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة، وضمان التزام جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة بالمعايير الفنية والإدارية المعتمدة بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات.
ولفتت المديرية إلى أن القرار سيبقى سارياً إلى حين استكمال جميع متطلبات الترخيص وإزالة المخالفات المثبتة، حيث ستقوم اللجان المختصة بإعادة الكشف على المشفى.
وشددت على أن صحة وسلامة المرضى تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن الإجراءات الرقابية تطبق على جميع المنشآت الصحية دون استثناء.
وكان مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة واصل الجرك، قد أشار في وقت سابق الخميس، إلى أن المديرية تنفذ جولات رقابية دورية على المشافي الخاصة وفق استمارة رقابية، للتحقق من الالتزام بالشروط الفنية والإدارية والصحية، وفي حال رصد مخالفات، يتم توجيه تنبيه يمنح إدارة المشفى مهلة محددة لتلافيها، تعقبه جولة تفتيش ثانية للتأكد من معالجة الملاحظات.
وبيّن الجرك في تصريح لموقع الإخبارية، أنه إذا لم تعالج المخالفات خلال المهلة المحددة، يوجه إنذار لمرة واحدة للمشفى يتضمن المخالفات والمدة المقترحة للإغلاق وفي حال استمرار المخالفات بعد إعادة الكشف، يتخذ قرار بالإغلاق الإداري للمشفى للمدة التي تقررها اللجنة المختصة بالتنسيق مع مديرية المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن إعادة افتتاح المشفى بعد انتهاء مدة الإغلاق مشروطة باستكمال جميع النواقص وإزالة المخالفات، وتسديد غرامة مالية قدرها 50 ألفاً عن كل سرير، وفي حال عدم الالتزام يستمر الإغلاق ويغلق بالشمع الأحمر وفق الأنظمة النافذة.
