أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن كشف الحقيقة في جرائم استخدام السلاح الكيماوي يمثل حقاً للضحايا وواجباً على الهيئة، مشدداً على أن المحاسبة والمساءلة عن هذه الجرائم تشكلان التزاماً وطنياً على جميع مؤسسات الدولة.
وقال مصطفى في تصريحات لشاشة الإخبارية، أمس 21 آب، إن نحو 70 بالمئة من الطيارين الذين شاركوا في قصف السوريين باتوا في قبضة العدالة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسار المحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين.
وأوضح أن جبر الضرر والتعويض في مثل هذه الملفات والجرائم يمثّلان مسؤولية وطنية تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى، مشدداً على ضرورة الوصول إلى سردية وطنية جامعة بشأن جميع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، بما يسهم في توثيق الحقيقة والحفاظ على حقوق الضحايا.
وأشار إلى أن تجربة العدالة الانتقالية في سوريا ما تزال “تجربة جديدة”، وتحتاج إلى الكثير من الجهود والموارد، الأمر الذي يتطلب تعاوناً بين مختلف مؤسسات الدولة والعمل على بناء القدرات اللازمة لإدارة هذا المسار.
من جانبه، استذكر وزير العدل مظهر الويس ضحايا جريمة السلاح الكيميائي التي ارتكبها النظام البائد في الغوطة بتاريخ 21 آب 2013، مؤكداً أن هذه الجريمة تبقى في مقدمة القضايا التي تعمل وزارة العدل على متابعتها، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل إنصاف الضحايا وترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
فيما جددت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التزامها بالعمل مع سوريا وجميع الدول الأعضاء في المنظمة لضمان عدم تسبب الأسلحة الكيميائية في مثل هذه المعاناة مرة أخرى.
وفي 21 آب 2013، استخدم النظام البائد السلاح الكيماوي ضد مدنيين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، في هجوم أسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة، بينهم أطفال ونساء. لتبقى هذه المجزرة من أبرز الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الثورة السورية.
