أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا الإثنين 15 حزيران، أن الدولة ماضية في مسارات العدالة الانتقالية بشكل احترافي ومؤسساتي.
وشدّد البابا في تصريح خاص للإخبارية على عدم وجود حماية لأي مجرم أو متورط بغض النظر عن وضعه.
وأوضح البابا أن المعيار في المحاسبة هو التورط بالجرائم وليس الانتماء الطائفي أو القومي في إطار ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
وأشار البابا إلى ملاحقة فلول النظام البائد داخل سوريا وخارجها بعد تحديد أماكن اختبائهم، ضمن جهود مستمرة لمحاسبة المتورطين.
وكشف البابا عن القبض على خلية في إدلب متهمة بتجنيد أشخاص للعمل مع أجهزة النظام البائد وتنفيذ تفجيرات، مؤكداً أن التحقيقات بيّنت تورط الخلية برصد معسكر قرب كفر تخاريم وتزويد الطيران بإحداثياته.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الداخلية استمرار ملاحقة المتورطين بجرائم النظام البائد، معلنة توقيف 3548 شخصاً من أصحاب الرتب العسكرية سقطوا في قبضة العدالة.
وبحسب إحصائية نشرتها الوزارة، فقد أوقفت قوى الأمن من الرتب العليا، عماداً، و42 لواء، و172 عميداً، و218 عقيداً، و112 مقدّماً، و73 رائداً، و160 نقيباً.
وتصدر الموقوفون رتبة عنصر بـ1438، تليها رتبة مساعد أول بـ 435، ثم رقيب بـ 285، كما شملت الإحصائية 126 ملازم أول، و32 ملازماً، و268 مساعداً، و174 رقيب أول، و160 عريفاً.
