أقرّ مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة الإجراءات الناظمة للتعامل مع شهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام (LMD)، في إطار تنظيم المسارات الأكاديمية المرتبطة بالشهادات الخارجية وحفظ حقوق الخريجين.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عبر منصة فيسبوك، أن القرار يتيح تصديق الإجازة الجامعية الممنوحة وفق هذا النظام ومنح صاحبها وثيقة تكافؤ صادرة عن الوزارة، بما يتيح الاعتراف بها كشهادة جامعية معتمدة والاستفادة منها في سوق العمل والحقوق الوظيفية وفق الأنظمة النافذة.
وأضاف الحلبي أن الوزارة تعالج أوضاع الراغبين باستكمال دراساتهم العليا من خلال إجراءات التعديل المعتمدة لدى مجلس التعليم العالي، ولا سيما القرار الصادر بتاريخ 1 آذار 2026، بما يضمن استكمال مسيرتهم العلمية وفق الأصول الأكاديمية المعتمدة.
وأكد الحلبي أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة ضمن سياستها الرامية إلى تحقيق الوضوح والاستقرار في ملفات الشهادات الخارجية، وتوفير معالجات أكاديمية وقانونية تكفل حفظ الحقوق العلمية والمهنية للخريجين بما ينسجم مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المعمول بها.
وفي 14 أيار الماضي، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، إعادة طرح ملف خريجي الجامعات اللبنانية وفق نظام (LMD) على طاولة مجلس التعليم العالي، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق الأصول الأكاديمية والقانونية المعتمدة.
