أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية حسان التربة، الاثنين 15 حزيران، أن مسار العدالة الانتقالية يعتمد على وسائل قانونية وحقوقية وسياسية، مشيراً إلى وجود تعاون مع منظمات دولية لدعم مسار العدالة الانتقالية.
وأوضح التربة للإخبارية أن الضحايا وذويهم لهم دور في تقديم الشكاوى، مؤكداً توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على تقديم شهاداتهم، إضافة إلى تشكيل لجان لعقد لقاءات لدعم سرعة تنفيذ مسار العدالة الانتقالية.
وشدد التربة على أن المحاسبة تشكل أحد أولويات العدالة الانتقالية إلى جانب كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، مبيناً أن كل من يثبت تورطه سيُحاسب وفق القانون، داعياً إلى ضبط النفس واللجوء إلى القضاء وعدم الانجرار إلى الثأر.
وبين التربة أن وزارة العدل عزلت جميع القضاة الذين شاركوا في محكمة الإرهاب، لافتاً إلى أنه يجوز لكل متضرر مادياً أن يطالب بالتعويض.
وفيما يتعلق باجتماعات مسار العدالة، لفت النائب العام إلى أن الوزارة عقدت لقاءات في دمشق وفي دول عربية وأوروبية ومع منظمات دولية لدعم مسار العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن تنفيذ مذكرات التوقيف يتم عبر التعاون الدولي والقنوات الدبلوماسية والاتفاقيات القانونية.
كما أشار التربة إلى أن وزارة الداخلية تستقبل الشكاوى والبلاغات من المواطنين، وأن وزارة العدل تعمل على تطوير قدرات المؤسسات القضائية وآليات العدالة الانتقالية.
وكان الرئيس الشرع قد أكد خلال لقائه مع وجهاء وأعيان محافظة ريف دمشق في 11 حزيران، أنه من المهم ألا تستخدم المحاسبة أو العدالة الانتقالية كعنوان انتقامي أو تسلطي كما حدث أحياناً بعد انتصار الثورات، منوهاً بأهمية إنشاء مؤسسة قانونية يكون لديها معايير متعارف عليها عرفياً ودولياً حتى لا تحدث أخطاء أثناء المحاسبة.
المحاسبة.
