أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن لجنة التحقيق المكلفة بوفاة المواطن محمد غميرة، باشرت مهامها في محافظة اللاذقية للوقوف على كامل ملابسات الحادث وكشف الحقيقة برئاسة اللواء أحمد لطوف، وتوجيه مباشر من وزير الداخلية أنس خطاب.
وأضاف المتحدث باسم الداخلية، الإثنين 17 آب أن “دماء المواطنين وحقوقهم ليست محلّ تساهل لدى وزارة الداخلية، وستُتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو تقصير، أياً كان موقعه”.
وشدد البابا على أنه: “لن يُسمح بالإفلات من المساءلة، تأكيداً لحق أهل محمد في معرفة الحقيقة وترسيخاً لسيادة القانون”.
وشكّل وزير الداخلية لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب الذي توفي أمس الأحد في محافظة اللاذقية على خلفية احتجازه في مركز للشرطة بمنطقة الحفة في ريف اللاذقية.
وذكرت وزارة الداخلية على معرفاتها الرسمية، أمس، أن اللجنة تتألف من معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف رئيساً، وعضوية مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر محمود الحسين.
وتضم اللجنة في عضويتها أيضاً مدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمّال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين علاوي الحمادي.
وتقدم خطاب بالتعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد غميرة، مؤكداً التعامل بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة مع أي عنصر في وزارة الداخلية في حال ارتكابه أي مخالفة أو تجاوز.
