بحث وزير المالية محمد يسر برنية الإثنين 27 نيسان، مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية جان باتسيت فافر سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا والمؤسسات الاقتصادية والمالية الأوروبية والدولية.
وتناول اللقاء احتياجات تمويل المشاريع التنموية في سوريا ودور المؤسسات الفرنسية والأوروبية في هذا المجال بحسب ما نشرت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.
وأشار الجانبان إلى التعاون القائم مع صندوق النقد والبنك الدوليين ونتائج اجتماعات الربيع إضافة إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي.
بدوره، أكّد الوزير برنية العمل على تعزيز الشفافية عبر نشر تفاصيل الإنفاق العام وبرامج الحكومة.
ولفت إلى أهمية المشاريع التنموية المستدامة، مع التركيز على دعم المناطق التنموية والمتضررة خاصة في الجزيرة السورية والجنوب، منوّهاً بأهمية مبادرة سوريا بلا مخيمات.
وأوضح الوزير حرص الدولة السورية على تنفيذ المشاريع المموّلة بكفاءة وحوكمة عالية ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي التدريجي، مشيراً إلى خطط لإدارة الدين العام الخارجي وتحويله إلى استثمارات تنموية داخل البلاد.
من جهته، تطرّق القائم بأعمال السفارة الفرنسية إلى الموازنة العامة ومرحباً بإطلاق موازنة المواطن في سوريا.
وفي 22 نيسان الجاري، بحث وزير المالية، محمد يسر برنية، مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، عدداً من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وزارة المالية على معرفاتها الرسمية حينها، أن الجانبين ناقشا موضوع الاستثمار والتجارب العالمية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع مكاتب ووكالات الأمم المتحدة.
من جانبه، رحّب كوردوني بخطة التعافي الاقتصادي للدولة السورية، وأثنى على إطلاق نسخة “موازنة المواطن” لعام 2026، مشيداً بأهمية مبادرة “سوريا بدون مخيمات” والحرص على دعم جهود الدولة في هذا الشأن، كما رحّب بتوجه الدولة لإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.
