قال مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية محمد الأتاسي الثلاثاء 4 آب، إن “تقرير بعثة صندوق النقد الدولي جاء إيجابياً وشديد التفاؤل، رغم انتقاده الإعفاءات الضريبية الحالية التي انعكست عجزاً في موازنة 2026”.
وأوضح الأتاسي في تدوينة عبر حسابه بمنصة “X” أن التقرير يعد من أهم التقارير المحايدة الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، ويشكل دعماً لسمعة الحكومة السورية وجهودها في الإصلاح.
وبين الأتاسي أن الإصلاحات الضريبية القادمة لن تشكل عبئاً جديداً على المكلفين، بل تحقق عدالة في التوزيع وتوسيع القاعدة الضريبية بما ينعكس زيادة في الإيرادات.
كما لفت إلى أن الهدف من الضرائب تأمين إيرادات تمكن الدولة من القيام بمهامها وتحقيق العدالة الاجتماعية دون إثقال كاهل المواطنين.
وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي في البيان الختامي لبعثته التي زارت دمشق بين 15 و19 شباط الفائت والصادر في 25 من الشهر ذاته أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10% خلال عام 2026 مع استمرار النمو في 2027.
وأشار الصندوق إلى أن التعافي الاقتصادي ما يزال متفاوتاً بين المناطق مع استمرار انتشار الفقر رغم تراجعه نسبياً.
وذكر الصندوق أن التضخم تباطأ خلال عام 2025 قبل أن يرتفع في 2026 نتيجة زيادة أسعار الوقود والغذاء، متوقعاً تراجعه في 2027 مع انحسار ضغوط أسعار الواردات واستمرار السياسات المالية والنقدية المنضبطة.
ودعا الصندوق إلى إصلاح النظام الضريبي وتقليص الإعفاءات وتحسين الإدارة الضريبية والجمركية لتعزيز الإيرادات العامة.
وشدد الصندوق على ضرورة تقديم دعم مالي دولي سريع للمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين الخدمات العامة وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وفي وقت سابق، رحّب وزير المالية محمد يسر برنية بالتقييم الإيجابي الصادر عن الصندوق، معتبراً أنه يؤكد استمرار زخم التعافي الاقتصادي، وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا.
وأكد الوزير برنية أن بيان صندوق النقد الدولي يمثل رسالة مهمة تعزز الثقة بالإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي، وترسيخ سياسات مالية رشيدة، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
