انطلقت أعمال الملتقى المشترك للفرص الاستثمارية والشراكات القطاعية، الثلاثاء 25 آب، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري – السعودي بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، في فندق البوابات السبع بدمشق.
ويهدف الملتقى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وبحث مجالات التعاون والشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والسعودية، وتحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع وشراكات قابلة للتنفيذ.
وخلال الملتقى، عرّفت الهيئة بالمزايا والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025، وفقاً لما نشرته هيئة الاستثمار عبر منصاتها الرسمية.
واستعرضت الهيئة أبرز الحوافز الجمركية والضريبية التي يقدمها القانون للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاء الجمركي الكامل للآلات وخطوط الإنتاج ومعدات البناء والمستشفيات، إلى جانب الإعفاء الضريبي الكامل للقطاعات الزراعية والحيوانية والصحية، وتخفيضات ضريبية تصل إلى 80% لقطاعات صناعية وتنموية محددة.
وأشارت إلى الضمانات القانونية التي يوفرها القانون لحماية الاستثمارات، وفي مقدمتها حماية الملكية وعدم نزعها إلا بحكم قضائي وتعويض عادل، وحماية المشاريع من فرض أعباء جديدة خلال مرحلة التأسيس، إضافة إلى إتاحة مختلف أنماط الشراكة وتنفيذ المشاريع.
وجرى الملتقى بحضور وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ورئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي – السوري محمد أبو نيان، إضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين السوري والسعودي.
ويأتي انعقاد الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاستثماري السوري – السعودي، والتعريف بمقومات البيئة الاستثمارية في سوريا، وفتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لاستكشاف فرص جديدة تسهم في دعم الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وبحث رئيس هيئة الاستثمار السورية، في 13 آب الجاري، مع الوزير المفوض محسن مهباش، رئيس البعثة في السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية، تعزيز التعاون في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
