قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الثلاثاء 11 آب: إن حكم الإعدام الغيابي الصادر بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعدد من رموز النظام البائد، يستدعي توضيح عدد من النقاط.
وأكد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن المدانين الفارين ليسوا موجودين حالياً في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، والتي ترفض تسليم المجرمين إلى دول تطبق هذه العقوبة، مثل دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المصطفى أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي تلاحق وتحاكم هؤلاء بموجب الولاية القضائية الدولية، مشيراً إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يشمل جميع الدول، ولهذا فإن الدول التي لم تلغها لا تلتزم بهذا الأمر.
ولفت إلى أن القول بأن القانون الدولي ينص بشكل مطلق على رفض تسليم المجرمين في هذه الحالة غير صحيح، إذ يمكن التسليم ضمن شروط وضمانات معينة.
وأوضح أن الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغاءها ليس من اختصاص الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أو المحاكم المتخصصة بالعدالة الانتقالية.
وأضاف أن جميع المدانين الفارين موجودون في دول لا تلتزم فعلياً بالقانون الدولي، وتفضل الصفقات السياسية والاقتصادية، معتبراً أن عقوبة الإعدام لا تشكل في هذه الحالة عقبة فعلية أو تحدياً كبيراً أمام تسليمهم.
وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة في وقت سابق من اليوم، حكماً بالإعدام على المتهم عاطف نجيب، بعد استكمال جلسات محاكمته، بعد أن قررت بالإجماع تجريمه بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل.
وقررت المحكمة الحكم بالإعدام على الفار بشار حافظ الأسد، رأس النظام المخلوع، وشقيقه ماهر، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالقتل والتحريض على القتل.
كما جرمت المحكمة الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم: فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، فضلاً عن لؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي، بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، وحكمت عليهم بالإعدام.
