أكد مدير عام هيئة أملاك الدولة عدنان القاسم، الأحد 2 آب، أن الحملة الوطنية لمراجعة أملاك الدولة ستكون رافعة لخزينة الدولة والاستثمار.
وأشار القاسم في لقاء على شاشة الإخبارية إلى وجود نحو 60 ألف عقار تابع لأملاك الدولة ستجري مراجعتها وتدقيقها، مع احتمال وصول العدد الإجمالي إلى نحو 100 ألف عقار.
وأوضح القاسم أن الهيئة ستعيد تخمين عقارات أملاك الدولة وفق معايير علمية حديثة، بما يضمن الوصول إلى القيمة الحقيقية للإيجارات، لافتاً إلى أن العقارات المملوكة لهيئة أملاك الدولة تختلف عن العقارات التابعة أو المملوكة لوزارة الأوقاف.
وأكد أن الهيئة ستكشف البيانات والإحصائيات الناتجة عن الحملة الوطنية لمراجعة أملاك الدولة أمام وسائل الإعلام، بهدف ضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج الحملة.
وأعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، في وقت سابق الأحد، إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان أن الحملة تهدف لحماية المال العام واسترداد الحقوق التي تأثرت بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال العقود الماضية.
