أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (149) لعام 2026، الثلاثاء 6 تموز، القاضي بتعيين رئيساً جديداً للمحكمة الدستورية العليا وتعيين أعضاء المحكمة استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري.
ونصّ المرسوم على تعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وتعيين كل من القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشقال أعضاءً في المحكمة.
ويقضي المرسوم بأن يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل مباشرة مهامهم، اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس أحمد الشرع، ونصها: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص”.
وبحسب المرسوم، تضطلع المحكمة الدستورية العليا إلى حين صدور القانون المنظم لآلية عملها واختصاصاتها، بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وإبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
كما نصّ المرسوم على أن تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ أحكامه من موازنة المحكمة الدستورية
ويأتي هذا المرسوم بعد أن تولّى المحامي والقاضي محمد جهاد اللحام رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلال السنوات الماضية، وأشرف خلالها على أعمال المحكمة بوصفها الجهة القضائية المختصة بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير النصوص الدستورية، ضمن الاختصاصات المحددة لها.
