كشف نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي الجمعة 31 تموز عن إجراءات وتسهيلات جديدة لتسريع إنجاز تقارير الكشف الهندسي والتقييم الإنشائي للمباني المتضررة بمختلف المحافظات خلال فترة النظام البائد.
وقال حاج علي: إن الإجراءات الجديدة تشمل تقديم خدمات الكشف الأولية عن المباني المتضررة مجاناً، إضافة إلى حسومات تصل إلى 50 بالمئة على الأتعاب والدراسات الخاصة بمشاريع المنظمات الإنسانية والبنى التحتية، وفق وكالة “سانا“.
وبيّن حاج علي أن المعايير الفنية والهندسية الموضوعة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان تصنف الأبنية المتضررة إلى 3 فئات رئيسية: الأولى تضم المباني القابلة للترميم مباشرة دون الحاجة إلى أعمال تدعيم، والثانية تشمل المباني التي تتطلب إجراء تدعيم إنشائي قبل الترميم، فيما تضم الفئة الثالثة المباني غير الآمنة التي تستوجب الإزالة وإعادة البناء.
وأشار إلى أن النقابة أقرت حسماً بمقدار 50 بالمئة على تقارير التقييم الإنشائي (S2) لكل مشاريع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي، إلى جانب تطبيق الحسم ذاته على الدراسات الخاصة بمشاريع الإسكان المؤقت والأبنية الخدمية كتأهيل المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والقطاعات التعليمية ومشاريع البنى التحتية.
وأوضح أن النقابة تعمل حالياً على إعداد برامج تدريبية متخصصة لرفد الكوادر الهندسية بالمهارات الميدانية اللازمة للمشاركة في المسح الشامل للأضرار بمراحله الثلاث (S1 وS2 وS3) وفق المنهجية الوطنية.
وأكد نقيب المهندسين أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية الأرواح والممتلكات وضمان تنفيذ أعمال الترميم وفق أعلى معايير السلامة والأصول الهندسية المعتمدة، مشدداً على ضرورة الحصول على تقرير السلامة الإنشائية المعتمد قبل المباشرة بأي أعمال ترميم.
ويأتي إطلاق هذه التسهيلات ضمن المنهجية الوطنية الشاملة لحصر وتقييم أضرار المنشآت والمباني، التي تشرف على تطبيقها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع نقابة المهندسين، بهدف تنظيم أعمال إعادة الترميم والاستجابة الإنسانية ضمن أطر هندسية وقانونية تضمن سلامة القاطنين وضبط جودة المنشآت المعاد تأهيلها في مختلف المحافظات.
