أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات، أن اللجنة الدائمة لتسعير المشتقات البترولية ستعقد جلستها الثانية يوم الأحد المقبل، لمناقشة ملف الأسعار وإعداد التوصيات النهائية تمهيداً لرفعها إلى وزير الطاقة لاتخاذ القرار المناسب وفق الأصول المعتمدة.
وأوضح السلات في تصريح خاص للإخبارية أن أي حديث عن أسعار المشتقات البترولية قبل انتهاء أعمال اللجنة واعتماد توصياتها يعد سابقاً لأوانه، مشدداً على أن اللجنة لم تنته بعد من دراسة مختلف المعطيات المتعلقة بملف التسعير.
وأشار إلى أن اللجنة تعتمد في عملها على دراسة شاملة يشارك فيها مختصون من الجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية والفنية، بما يضمن أن تكون قرارات التسعير مدروسة وتستند إلى معايير واضحة وموضوعية .
وأضاف السلات أن الهدف من عمل اللجنة هو الوصول إلى توصيات تحقق التوازن بين استدامة توفير المشتقات البترولية واستقرار السوق، مع مراعاة الأثر الاقتصادي على المواطنين وعدم انعكاس أي قرار بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية عقدت اجتماعها الأول، في 23 حزيران، في مقر وزارة الطاقة، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية المنصوص عليها في قرار تشكيل اللجنة، لمناقشة آليات التسعير والعوامل المؤثرة بها.
وشهد الاجتماع نقاشاً حول آليات التسعير المعتمدة، والعوامل المؤثرة في تحديد أسعار المشتقات النفطية محلياً وعالمياً، بما في ذلك الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف العملات الأجنبية، وسائر المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، إضافة إلى استعراض آليات عمل اللجنة وخطة اجتماعاتها الدورية، وفقاً لما أفادت به وزارة الطاقة عبر معرفاتها الرسمية.
وفي 23 حزيران أصدر وزير الطاقة محمد البشير، القرار رقم /844/ لعام 2026، القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في آليات التسعير، ومواكبة المتغيّرات الاقتصادية المحلية والعالمية المؤثرة في قطاعي الطاقة والثروات المعدنية.
