أصدرت وزارة العدل، الأحد 19 نيسان، تعميماً جديداً يمنع تهريب الممتلكات العقارية، والتصدي للبيوع الصورية، وذلك ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين وحماية المال العام من التلاعب.
وجاء في التعميم الذي حمل الرقم (18) ونشرته الوزارة عبر منصاتها، وجود حالات يحاول فيها بعض أزلام النظام البائد والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري تهريب العقارات العائدة لهم، والمسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري، وذلك عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع، والذي اعتبرته الوزارة مساساً بحقوق الدولة والمتضررين، لاسيما حقهم بالحصول على تعويض عادل.
وأوضحت الوزارة أن التعميم يلزم القضاة بالمعاينة الميدانية واستجواب الشاغلين للحد من تهريب الممتلكات العقارية والبيوع الصورية، ودعاوى تثبيت البيوع العقارية ونقل ملكية العقارات، بإجراء الكشف الحسي والخبرة والغلبة على العقارات موضوع الدعوى، في جميع الأحوال، سواء كانت الدعوى إقراريه أم غير ذلك، وسواء حضر المدعى عليه أم تخلف عن الحضور، والتحقق من شاغليه.
وشددت وزارة العدل على وجوب التقيد التام بالتعميم، ونوهت إلى أنه بحال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها، مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت الوزارة في ختام تعميمها على إدارة التفتيش القضائي، والمحامين العامين، مراقبة حسن تطبيق أحكام التعميم، والإعلام عن أي مخالفة لمضمونه.
وكان وزير العدل مظهر الويس، قد أعلن في شباط الفائت، عن إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة بناء المنظومة القضائية السورية، وتحديث تشريعاتها بما يتوافق مع مقتضيات دولة القانون والعدالة، مؤكداً أن عام 2026 سيكون الانطلاقة الفعلية لمسارات العدالة التي سيلمسها المواطن، منها استعادة الملكيات المنهوبة، وإعادة الممتلكات لأصحابها فوراً
