بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزير الزراعة باسل السويدان تعزيز التعاون من خلال حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الفلاحين وتطوير منظومة التمويل الزراعي، وتعزيز دور المصرف الزراعي في دعم الإنتاج.
وذكرت وزارة المالية الأحد 9 آب، أن هذه الإجراءات شملت تمديد سداد القروض الزراعية المتعثرة لمدة 3 أشهر، في إطار متابعة تمديد العمل بالمرسوم رقم “70” لعام 2026، ومعالجة عدد من القضايا المالية المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وأوضحت أن التعاون شمل تعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني، عبر توفير قروض ميسّرة لتمويل تقنيات الري الحديث والآلات الزراعية والطاقة الشمسية من خلال إنشاء تسهيل مخصص لهذا الغرض بمشاركة عدة مؤسسات مالية.
وتضمن التعاون إتاحة مصادر تمويل إضافية من خلال النظر في إحداث صندوق التنمية الزراعية ومراجعة أعمال الصناديق الوطنية الأخرى القائمة التي تشمل “صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وصندوق دعم التحول للري الحديث وصندوق التخفيف من آثار الجفاف”، بما يسهم في النظر باستمرار هذه الصناديق وتفعيلها، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأشارت الوزارة إلى أن محاور النقاش والتعاون بين الوزارتين شملت تبني إجراءات لدعم البحوث الزراعية وإكثار البذار وتطوير المخابر وإنشاء قاعدة بيانات لحصر أصول وأملاك الدولة وتصنيفها، بما يتيح الاستفادة منها في إقامة مشاريع زراعية استثمارية.
وبحسب المالية، تناول التعاون تطوير منظومة التأمين الزراعي والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، إضافة لتخصيص الاعتمادات اللازمة لتدريب المزارعين، في إطار مبادرة “سورية بلا مخيمات” لمساعدة الأسر على العودة إلى أراضيها واستثمارها، مع إيلاء اهتمام خاص بالمحافظات الشرقية ووضع الخطط التنفيذية اللازمة.
ونوهت الوزارة إلى أن الجانبين تطرقا للشركات والمؤسسات الزراعية ذات الطابع الاقتصادي وتقوية حوكمتها، إضافة لمراجعة واقع وأوضاع الشركات الاتحادية الزراعية والنظر في دورها مستقبلاً.
