أكد وزير العدل مظهر الويس الثلاثاء 11 آب أن الحكم بحق عاطف نجيب صدر باسم الشعب السوري كاملاً، مشدداً على أن الحكم يؤكد عدم وجود أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو منصبه، وأن الحق مهما طال الزمان سيعود إلى أهله، ولن يضيع حق وراءه أحد يطلبه.
وأوضح وزير العدل للإخبارية أن الأحكام الصادرة اليوم جاءت بعد سلسلة من الإجراءات، مؤكداً أن مهمة وزارة العدل ومجلس القضاء تتمثل في تذليل الصعاب، وتأمين كل متطلبات العدالة، بما يضمن سيرها وفق المؤسسات المختصة.
ودعا وزير العدل إلى الثقة بمسار العدالة واللجوء إلى المؤسسات المختصة لنيل الحقوق، مؤكداً أن الحكم الصادر بحق عاطف نجيب يأتي في إطار مسار قضائي يستكمل إجراءاته أمام الجهات القضائية المختصة.
وأشار وزير العدل إلى أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض، لأنها المحكمة العليا في سوريا، موضحاً أن للمتهم الحق في الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وبيّن وزير العدل أن محكمة النقض ستجري المداولات بين أعضائها لإصدار قرارها النهائي بشأن الحكم، مشيراً إلى أن المحكمة ستنظر في القضية ضمن صلاحياتها لأنها الجهة القضائية العليا.
وأكد وزير العدل أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية، بعد انتقال الحكم إليها واستكمال إجراءات الطعن ضمن المدة المحددة قانوناً.
ويأتي الحكم بحق المجرم عاطف نجيب بعد سلسلة من الإجراءات التي سبقت صدوره، فيما ينتقل الحكم إلى محكمة النقض للنظر فيه وفق الإجراءات القضائية المعتمدة، ويستكمل الحكم مساره أمام محكمة النقض، التي تتولى المداولات بين أعضائها قبل إصدار قرارها النهائي.
وبيّن الوزير أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانوناً، لافتاً إلى أن مسار العدالة الانتقالية لا بد من أن ينطلق من باب إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.
وأكد الوزير أن القضاء السوري ينسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني في توصيف الجرائم والانتهاكات الجسيمة، مبيناً أن قانون العقوبات السوري ليس وليد اللحظة، بل هو مشرّع منذ عام 1949.
وأشار الويس إلى أن أحكام الإعدام في القانون السوري تمثل مسألة سيادية، ولا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً أن الدولة السورية ملتزمة بالضمانات القانونية خلال محاكمات العدالة الانتقالية.
وقال الوزير: “رسالتنا إلى شعبنا هي أنه لا بد من أن نستمر بصبرنا وثقتنا بمؤسسات الدولة وبمسار العدالة الانتقالية، وأن هذا المسار يمضي بشكل عادل وصحيح وبناء”.
وشدد الوزير على بناء دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، مؤكداً أن العدالة الانتقالية تهدف إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات، وبناء دولة قانون.
وأصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق في وقت سابق من اليوم حكماً بالإعدام على المتهم عاطف نجيب بعد استكمال جلسات محاكمته.
