أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، الإثنين 1 حزيران، إلغاء البلاغ رقم (15/17 ب) لعام 2023، والذي كان يقيد إجراءات تعديل أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية للمشاريع ذات النفع العام.
وبحسب ما نشر الوزير عبر منصة فيسبوك، فإن هذا الإجراء يتيح استئناف دراسة واعتماد المشاريع الحيوية في المدن والبلدات والقرى، ويمنح الوحدات الإدارية مرونة أكبر في التخطيط والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وإيجاد فرص عمل جديدة، ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار.
وأكد عنجراني أن تمكين الإدارة المحلية يشكل أحد المفاتيح الأساسية لبناء مدن ومجتمعات أكثر قدرة على النمو والازدهار.
وفي السياق ذاته، نص البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على إلغاء البلاغ رقم (15/17 ب) الصادر بتاريخ 17 تموز 2023، والمتضمن إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء وتعديل الصفات التنظيمية، وشروط وإجراءات اعتماد المشاريع ذات النفع العام بهدف تعزيز صلاحيات وحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل، ولا سيما في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية.
وفي 12 أيار الماضي، أعلن الوزير عنجراني، خلال جولته الأخيرة في محافظة اللاذقية، عن البدء الفوري بالتنفيذ الفعلي لمخرجات اللجنة الوطنية المشكلة لمراجعة وتدقيق أعمال القرار (1751)، في خطوة أنهت سنوات من الترقب لأصحاب العقارات المثقلة بإشارات منع التصرف.
وأكد الوزير حينها التزام الوزارة بإنهاء الملفات العالقة وفق رؤية قانونية وفنية توازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة.
