أعربت الهيئة الدولية لحماية المدنيين، الجمعة 3 تموز، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط القصر العدلي في دمشق.
وأكّد الهيئة في بيان عن تضامنها مع الجمهورية العربية السورية ودعمها للإجراءات التي تتخذها مؤسساتها الشرعية لحماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء وعدم إفلاتهم من العدالة.
وأكدت أن استهداف المدنيين والأماكن العامة يشكل عملاً إرهابياً مداناً بكل المقاييس القانونية والإنسانية، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو ذريعة، لأنه يقوض السلم المجتمعي ويهدد الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، ومن يقف وراءها أو يدعمها أو يمولها.
وقدمت الهيئة خالص التعازي والمواساة لأسر القتلى، وتضامنها الكامل مع المصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية في الإجراءات التي تتخذها لحماية المدنيين وحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع أحكام القانون والالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما دعت إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في حماية المدنيين والحد من تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وأدانت عدة دول الهجوم الذي استهدف أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، وأسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
وكشفت وزارة الصحة للإخبارية عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار العبوة الناسفة داخل مقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي بدمشق، إلى 6 وفيات و22 جريحاً.
