كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الأحد 14 حزيران، عن وجود مخالفات قانونية وإدارية وتنفيذية في عدد من المؤسسات الخدمية والمنشآت الصناعية والتعليمية بمحافظة حلب، أبرزها اتباع إجراءات إدارية غير سليمة أدت إلى خسائر مالية تمس المصلحة العامة.
وأظهرت عمليات تدقيق نفذتها الفرق الرقابية خلال جولة آنية شملت عدة مديريات ومؤسسات، غياب سجلات مخصصة لتوثيق الشكاوى، إضافة إلى مخالفات تتعلق بإسناد مهام وظيفية إلى غير المختصين وفق التوصيف الوظيفي المعتمد، ونقص في سجلات توثيق دوام العاملين وحركة العمل، وتأخر إداري في تنفيذ المهام الموكلة، بحسب ما نشرته الهيئة عبر حساباتها الرسمية.
وشملت الجولة عدداً من المنشآت الصناعية والورش الحرفية والمدارس الخاصة، حيث رصدت الفرق حالات تهرب ضريبي من خلال عدم تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية، كما تبين عدم تسجيل بعض المنشآت أصولاً وفق القوانين الناظمة لعملها.
وبناءً على النتائج، وجهت الفرق الرقابية الجهات العامة المختصة إلى استكمال التدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إضافة إلى تكليف فرع الهيئة في حلب بمتابعة بعض الملفات الحيوية، في إطار دور الهيئة المركزية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في 2 حزيران، عن وجود تلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق المصرفية في أحد المصارف العامة بإحدى المحافظات، أسفر عن اختلاسات مالية نفذها أحد العاملين مستغلاً موقعه الوظيفي.
وأظهرت عمليات التدقيق في حسابات عدد من المودعين وجود خلل في أرصدتهم المالية، حيث تبين قيام العامل المعني بالتلاعب بالأرصدة وسحب مبالغ مالية من حسابات عدة دون تفويض رسمي من أصحابها، إضافة إلى تزوير بيانات السحب واستغلال النفوذ بالتعاون مع عدد من الموظفين داخل المصرف، بحسب ما نشرته الهيئة عبر حساباتها الرسمية.
واتخذت الهيئة جملة من الإجراءات القانونية بحق المتورطين، شملت صرف العامل المسؤول من الخدمة، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، وتحريك دعوى عامة بحقه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن المخالفات المرتكبة.
