كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، الثلاثاء 28 نيسان، خلال اجتماعه بأعضاء المكتب التنفيذي ومديري المناطق والمديريات في محافظة اللاذقية، عن تفاصيل خارطة طريق لإعادة هيكلة شاملة للوحدات الإدارية.
وبحسب ما نشرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تشمل الخارطة إصدار هيكليات جديدة خلال شهر، وتعديل قانون اللامركزية نهاية العام، ومعالجة ملف الترهل الإداري وعودة المفصولين وفق معايير الكفاءة.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي بخطوات حثيثة لتطوير القانون 107 الناظم للامركزية، وتوسيع تفويضات المحافظين بموجب القانون 13، كاشفاً أن الهيكليات الإدارية الجديدة ستصدر خلال شهر من الآن، لتكون الأداة الفاعلة في معالجة الترهل الإداري وملف عودة المفصولين، بما ينسجم مع معايير الكفاءة.
وأوضح عنجراني أن منتصف عام 2026 سيكون موعداً لإنجاز تعديل كل القوانين المرتبطة بالعمل المحلي، بينما يحتاج القانون 107 إلى نهاية العام للوصول إلى صيغته النهائية التي تضمن تطبيقاً ملموساً للامركزية لدى الوحدات الإدارية، مشدداً على أهمية تعزيز قنوات الاتصال المباشر بين المحافظات والوزارة لتطوير الأداء وتذليل العقبات الميدانية فوراً.
وفي كانون الثاني الماضي، بدأت وزارة الإدارة المحلية عمليات مسح أولي لعدد من المناطق التي سجّل فيها حجم دمار هائل في مختلف المدن والأرياف بالمحافظات، وذلك عبر فرق متخصصة محترفة في عمليات الإحصاء، لتأسيس قاعدة بيانات واضحة لوضع خطط لإعادة الإعمار.
