وجّهت وزارة العدل، الجمعة 31 تموز، بتشكيل لجنة تفتيش عاجلة لمراجعة جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية المرتبطة بقضية الطفلة نور الدوس، والتحقق من سلامتها ومدى الالتزام بالأصول القانونية في مختلف مراحلها.
وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أنها تابعت القضية منذ لحظاتها الأولى، وأجرت التحقيقات الأولية بإشراف النيابة العامة التي أعلنت نتائجها للرأي العام في إطار الشفافية، وحق المجتمع في الاطلاع على الحقائق بعيداً عن الشائعات.
وأوضحت أن لجنة التفتيش ستتوجه إلى المنطقة للاطلاع المباشر على مجمل الإجراءات القضائية والتنفيذية، بما يشمل مراجعة القرارات السابقة والتحقق من مدى صحتها، وما أُثير بشأنها من ادعاءات أو ملاحظات.
وشددت الوزارة على أن حماية حقوق الأطفال مسؤولية لا تحتمل التهاون، مؤكدة أن أي ادعاء يتعلق بتقصير أو خلل في الإجراءات القضائية سيخضع لتحقيق جاد ومحايد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة إذا ثبت وجود أي تقصير.
وأعلنت الوزارة استمرار التحقيقات الجزائية لاستكمال الأدلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة، مؤكدة التزامها بمتابعة القضية حتى نهايتها، بما يضمن سيادة القانون، وإنصاف الضحية، وصون حقوق الطفولة.
وكشف النائب العام في محكمة نوى، عبد المجيد بداوة، في تصريحات للإخبارية، أن التحقيقات الأولية أظهرت تعرض الطفلة نور الدوس للضرب المبرح على يد عمها قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة.
وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن توقيف 3 مشتبه بهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية للنظر في القضية، لكون أحد المتهمين يعمل في وزارة الدفاع، فيما أقر المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة خلال التحقيق.
وبيّن بداوة أن الطفلة كانت تقيم في حضانة والدها بموجب حكم قضائي بعد زواج والدتها، بينما أكد القاضي المعني أنه لم يتلق أي شكوى من والدة الطفلة أو خالها بشأن تعرضها للتعنيف، مشدداً على أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى جميع الوقائع بدقة.
