نفى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، الأحد 31 أيار، تسجيل خسائر في الأرواح نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، رغم تضرر نحو 3 آلاف عائلة وحدوث أضرار مادية في الأراضي الزراعية.
وأوضح الصالح عبر حسابه على منصة فيسبوك، أن جهود الاستجابة المبكرة أسهمت في الحد من آثار ارتفاع منسوب النهر، مشيراً إلى استمرار عمليات تقييم الأضرار ومتابعة احتياجات الأهالي في المناطق المتضررة.
وبيّن أن وزارة الطوارئ باشرت منذ اللحظات الأولى إلى تنفيذ استجابة استباقية وطارئة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، لضمان حماية السكان والممتلكات.
وأضاف أن الوزارة استنفرت فرقها في محافظات حلب والرقة ودير الزور، وعززتها بمؤازرات إضافية من إدلب وحماة وحمص، بمشاركة أكثر من 120 آلية ثقيلة دعماً لعمليات الاستجابة الميدانية.
وشملت الأعمال أيضاً منطقة جرابلس في ريف حلب، إضافة إلى المناطق الممتدة من سد الفرات حتى الحدود العراقية في محافظتي الرقة ودير الزور، ضمن خطة متكاملة لمواجهة تداعيات ارتفاع المياه.
ونفّذت الفرق المختصة أعمال إنشاء ورفع سواتر ترابية وتحصينات وقائية لحماية محطات ضخ المياه والمنازل، ما أسفر عن تحصين 47 محطة ضخ، إلى جانب المساهمة في تدعيم جسر العشارة وتعزيز جاهزيته، وفق الصالح.
ولفت إلى أن فرق الاستجابة نفّذت عمليات إجلاء للعائلات المتضررة إلى مراكز إيواء جرى تجهيزها في محافظة دير الزور بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية، حيث استقبلت نحو 140 عائلة.
وتضمنت الاستجابة تخصيص 3 نقاط عبور آمنة بين ضفتي نهر الفرات، زُودت بسيارات إسعاف وقوارب إنقاذ وفرق متخصصة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ما أتاح نقل عشرات الحالات الإنسانية والإسعافية.
وحسب الصالح فقد تركزت معظم الأضرار ضمن سرير النهر والمناطق المنخفضة المحاذية له، مشيداً بتعاون الأهالي واستجابتهم لتحذيرات الإخلاء التي أسهمت في الحد من المخاطر.
وكان الوزير قد أكد، أمس السبت، استمرار حالة الاستنفار الشامل لدى غرف العمليات وفرق الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن منسوب نهر الفرات سيبدأ بالانخفاض تدريجياً في الرقة ودير الزور عقب إغلاق البوابة الرابعة.
