رحب الاتحاد الأوروبي بانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، الخميس 16 تموز، واصفاً إياها بأنها خطوة في مسار الانتقال السياسي، مؤكداً استعداده للتعاون مع المجلس ودعم جهود بناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة، إلى جانب مواصلة دعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان صدر نيابة عن الاتحاد: إن مجلس الشعب مدعو للاضطلاع بدور محوري في تلبية تطلعات جميع مكونات المجتمع، من خلال الإسهام في اعتماد دستور جديد وتنفيذ إصلاحات جوهرية ضمن العملية الانتقالية التي يقودها السوريون.
وأكد البيان أن نجاح العملية الانتقالية يتطلب ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعددية السياسية، وإجراء انتخابات شفافة تتيح مشاركة جميع السوريين دون تمييز، إلى جانب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبناء مؤسسات عامة فاعلة وتمثيلية، وتعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية بما يدعم المصالحة الوطنية والاستقرار.
وجدد الاتحاد التزامه بدعم انتقال سلمي ومستقر وشامل، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للمحتاجين، معرباً عن استعداده للتعاون مع مجلس الشعب وأعضائه في مجالات بناء القدرات والحوكمة الرشيدة.
كما أبدى الاتحاد استعداده للعمل على تعميق الشراكة مع سوريا، بما يشمل السعي إلى اتفاقية شراكة مستقبلية وإعادة دمجها في الفضاء الأورومتوسطي وشبكات التجارة والاتصال العالمية.
وفي 13 تموز الجاري، عقد المكتب الرئاسي لمجلس الشعب السوري اجتماعه الأول، إذ ناقش جدول أعمال المرحلة المقبلة، وبحث التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة للمجلس.
وأوضح المجلس عبر منصاته الرسمية حينها، أن الاجتماع وضع آلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي، إلى جانب تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة.
وناقش الاجتماع أيضاً الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس، بما يضمن انطلاق أعماله بكفاءة وانتظام، ويهيئ الظروف اللازمة لممارسة مهامه التشريعية.
وحدد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أمس، في كلمته الأولى أمام المجلس بعد توليه الرئاسة، تاريخ 26 تموز موعداً لانعقاد الجلسة الثانية للمجلس، مؤكداً ضرورة إنهاء الصورة النمطية التي كرسها النظام البائد عن البرلمان، داعياً جميع النواب إلى توحيد الجهود لتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية.
