أكد وزير العدل مظهر الويس، الجمعة 5 كانون الأول، أن الوزارة تعمل على كشف الحقيقة الكاملة المتعلقة بملفات المفقودين والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري.
ونشرت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية مقطع فيديو بعنوان “محاكم الموت”، يوضح في جزئه الأول كيف حفظت الوزارة آلاف الوثائق والأدلة التي تكشف جرائم “محاكم الميدان والإرهاب” في عهد النظام البائد.
وقال الويس في منشور على منصة إكس: “هذا الفيديو الذي أضعه أمامكم ونشرته الوزارة ليس إلا خطوة أولى ضمن سلسلة وثائقية تعمل عليها الوزارة منذ أشهر، لتكون نافذة شفافة يطلع عبرها المواطنون على حجم العمل الوطني الدقيق الذي يقوم عليه فريق مختص من القضاة والخبراء والعاملين، يواجهون الملفات الأكثر حساسية في تاريخ سوريا الحديث بصمت وتفانٍ والتزام”.
وأضاف: “لقد حرصنا في هذا العمل على إظهار الجهود الكبيرة المبذولة في توثيق الانتهاكات الجسيمة، بما فيها أحكام الإعدام غير القانونية وحالات الوفاة تحت التعذيب في ما عرف بمحاكم الميدان”.
وأكد الويس أن الوزارة تعمل بلا كلل للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وحفظ حقوق الضحايا، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من انتهك حق السوري في الحياة والكرامة، وفق قانون واضح ومعايير عدالة لا مساومة فيها.
وشدد على أن “القضية التي نحملها ليست قضية ملفاتٍ وأوراق فحسب، بل قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية. قد تكون الإمكانيات محدودة، وقد تكون الطريق شاقة، لكن إيماننا بعدالة هذه المهمة يدفعنا إلى المضي بثبات، وإلى معاملة هذا الملف بما يليق بقدسيته ووزنه الوطني”.
ولفت الى أن وزارة العدل تعمل بالتعاون مع هيئة المفقودين على بناء آليات عملية للتواصل المباشر مع العائلات، واطلاعهم على كل ما يستجد، وفق منهجية دقيقة تراعي مشاعرهم، وتحترم آلامهم، وتضمن التعامل مع كل معلومة وكل وثيقة بأعلى درجات المسؤولية المهنية والقانونية.
وحذر الويس من محاولات استغلال قضية المفقودين والضحايا سياسياً أو شخصياً، مؤكداً أن هذا الملف محصن عن العبث ومصان عن التوظيف، ولا يدار إلا من منطلق العدالة والإنصاف.
كما جدد الوزير التأكيد أن المسار واضح وأن الحق لا يسقط بالتقادم، مشيراً إلى استمرار العمل حتى تتجلى الحقيقة كاملة، ويأخذ كل ذي حق حقه، وتستعيد سوريا صورتها كدولة عادلة تحمي أبناءها.
وأكدت وزارة العدل الخميس 4 كانون الأول، أنها ستلاحق قانونياً كل من ينشر أو يتاجر بالوثائق والصور المسربة المتعلقة بضحايا الانتهاكات خلال حقبة النظام البائد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، إن النشر العشوائي لهذه المواد يتعارض مع حقوق الضحايا ويمس مشاعر ذويهم، ويشكل انتهاكاً لكرامتهم وعدالة قضيتهم، كما يُستغل في عمليات ابتزاز أو متاجرة غير إنسانية.
ودعت جميع المنظمات والأفراد والجهات التي بحوزتها وثائق أو صور أو بيانات تخص الضحايا إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة، سواء في وزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين.
وأضافت الوزارة أن تلك المواد سيجري ضمها إلى الملفات قيد الدراسة والمعالجة وفق إجراءات قانونية تضمن صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة وعدم العبث بها، وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة.
وشددت على أن إبلاغ ذوي الضحايا سيتم مستقبلاً بالطرق الرسمية والإنسانية اللائقة، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للتعاون مع كل جهة صادقة تعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا.
