بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، مع السفير الأردني في دمشق سفيان سلمان القضاة، الأحد 1 شباط، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والتطورات التي تشهدها البيئة الاستثمارية في سوريا.

وجرى خلال اللقاء استعراض آلية عمل هيئة الاستثمار، ودور مكتب إدارة المشاريع في مرافقة المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم منذ المراحل الأولى وحتى التنفيذ، وفق ما نقلته وكالة “سانا”.

وأشار الهلالي إلى قانون الاستثمار رقم (114) لعام 2025، وما يتضمنه من ضمانات لحماية حقوق المستثمرين، وإعفاءات ضريبية، وآلية للتمثيل الحكومي من قبل الوزارات المعنية، إضافة إلى الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد السفير الأردني وجود توجيهات ملكية بفتح آفاق التعاون بين البلدين، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للكوادر السورية، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في سوريا ودورها كبوابة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

وأشاد القضاة بالإنجازات الدبلوماسية والاقتصادية التي حققتها سوريا خلال العام الماضي، معتبراً أنها تسير على المسار الصحيح لاستعادة مكانتها العربية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار والشراكات الإقليمية.

وتعمل الحكومة السورية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، عبر تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية، ولا سيما المرسوم الرئاسي رقم (114) لعام 2025 المعدِّل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بهدف معالجة التحديات التي أعاقت تدفق الاستثمارات سابقاً.