كشف النائب العام في محكمة نوى، عبد المجيد بداوة، أن التحقيقات الأولية في قضية مقتل الطفلة نور مهند الدوس أظهرت تعرض الطفلة للضرب المبرح على يد عمها قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة
وقال بداوة في حديث للإخبارية، إنّه جرى توقيف 3 مشتبهٍ بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية للنظر في القضية، باعتبار أن أحدهم يعمل في وزارة الدفاع.
وتلقت النيابة العامة، في 26 تموز، بلاغاً بوقوع جريمة قتل بحق طفلة في بلدة نمر، حيث عُثر على جثتها، فيما أوضح النائب العام أن التحقيقات الأولية بينت أن الطفلة قُتلت قبل 3 أيام من الإبلاغ عن الحادثة نتيجة تعرضها للضرب المبرح من قبل عمها، حسب كشف الطب الشرعي.
وأضاف النائب العام أن مديرية الأمن الداخلي حددت هوية الجاني، وخلال التحقيق معه أقر بارتكاب الجريمة، وأن والد الطفلة لم يكن موجوداً في مكان وقوع الجريمة، وأن جثمانها بقي في موقع الحادثة حتى عاد من دمشق، قبل أن يساعد شقيقيه في دفنه، مشيراً إلى أن المتهمين كانوا ينوون الإبلاغ عن فقدان الطفلة للتغطية على الجريمة.
وأشار بداوة إلى أن والدي الطفلة منفصلان، وأنها عاشت في حضانة والدتها أكثر من أحد عشر عاماً، قبل أن تنتقل إلى حضانة والدها بموجب حكم قضائي بعد زواج والدتها، مضيفاً أن والدها يقيم في دمشق، فيما كانت تعيش في منزل جدها لوالدها برعاية جدتها وأعمامها.
ولفت إلى أن جدة الطفلة لأمها حصلت على قرار من المحكمة الشرعية في الصنمين يسمح لها بزيارة حفيدتها أسبوعياً، ثم قدمت القرار إلى دائرة التنفيذ المدني، فيما اعترض الأب على تنفيذه، قبل أن تقر النيابة العامة موعداً أسبوعياً للزيارة.
وبيّن أن القرار شُطب لاحقاً بعد مرور أكثر من 6 أشهر بسبب عدم مراجعة الجدة لدائرة التنفيذ، كما أكد أن القاضي المعني نفى تلقيه أي شكوى من الأم أو خال الطفلة بشأن تعنيفها.
وشدد بداوة على أن التحقيقات الجنائية تتطلب الوقت الكافي لاستكمال الأدلة والوصول إلى نتائج دقيقة، مؤكداً أن تداول معلومات غير مكتملة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام والتأثير في سير التحقيقات، وأن القانون يُطبَّق على الجميع دون استثناء.
