أكد الخبير بالقانون الدولي المعتصم الكيلاني، أن تشكيل لجنة قانونية وقضائية مشتركة بين سوريا والعراق يمثل خطوة إيجابية تفتح المجال لحلحلة عدد من الملفات.
وأوضح الكيلاني خلال حديثه للإخبارية الخميس 13 آب، عن آفاق تطور التعاون القانوني والقضائي بين البلدين أن من بين هذه الملفات ملف الموقوفين والسجناء، لا سيما المرتبطين بتنظيم داعش ممن نُقلوا من شمال شرق سوريا إلى العراق، إضافة إلى تسليم المطلوبين والمتهمين ونقل المحكومين لاستكمال العقوبة.
وبيّن أن ملف الموقوفين والسجناء يحتاج إلى مباحثات لتثبيت الهوية والجنسية، وتحديد الأسس القانونية للنقل والاحتجاز، وضمان حق الدفاع والتمثيل، وإيجاد آلية خاصة بالنساء والأحداث.
وأضاف أن ملف تسليم المطلوبين والمتهمين يشمل مناقشة تسليم المتورطين في جرائم القتل والخطف والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار الكيلاني إلى أن ملف نقل المحكومين لاستكمال العقوبة يختلف عن تسليم المتهمين، إذ يتم بموجبه نقل المواطن السوري المحكوم في العراق، أو العراقي المحكوم في سوريا، لقضاء بقية عقوبته في بلده، مع مراعاة صدور حكم نهائي وضمان منع إعادة المحاكمة.
ولفت إلى أهمية المساعدة القضائية وتبادل الأدلة، خاصة في ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن صعوبة إجراء القضاء العراقي للمحاكمات بعيداً عن أرض الانتهاكات تبرز الحاجة إلى سماع الشهود والخبراء عبر الحدود، وتبادل الأدلة الجنائية، وتشكيل نقطة اتصال قضائية مشتركة.
كما تحدث عن ملف المفقودين والمقابر الجماعية، من خلال تبادل قواعد البيانات الخاصة بالمفقودين ومطابقة عيّنات الحمض النووي، لتجاوز هذا الإرث الثقيل.
وفيما يتعلق بملف العدالة الانتقالية والهاربين، أشار إلى وجود إشارات إلى فرار ضباط وصف ضباط من النظام البائد إلى العراق، ما يستدعي تعاوناً قضائياً لتسليمهم.
وشدد الكيلاني على أن سوريا والعراق دولتان جارتان لهما تاريخ مشترك، وأن تطوير التعاون القانوني والقضائي بينهما يمكن أن يشكل مساراً لمعالجة عدد من الملفات العالقة.
واستقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، الخميس 13 آب، في قصر الشعب بدمشق، رئيس مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق القاضي فائق زيدان، والوفد المرافق له.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالين القضائي والقانوني، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير العدل مظهر الويس، وفقاً لما نشرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.
وأصدرت وزارة العدل في وقت سابق الخميس، تصريحاً حول لقاء وزير العدل مظهر الويس، مع الوفد القضائي العراقي.
وقالت الوزارة: إن الويس، بحث مع الوفد العراقي، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، مجالات التعاون والتنسيق القانوني والقضائي بين البلدين.
وبيّنت أن اللقاء تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث موضوع السجناء السوريين في العراق، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فرق قضائية مختصة لمتابعة هذه القضايا والملفات المرتبطة بها، وفق الأطر القانونية.
