بحث وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأربعاء 22 تموز، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العمل الرقابي، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية.
كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجهاز بدمشق، على عقد جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ووضع خطوات تنفيذية للمرحلة القادمة، بحسب ما نشرت وكالة سانا.
بدوره استعرض الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي محمد هائل غفير واقع عمل الجهاز في مرحلتي ما قبل التحرير وما بعده، موضحاً أن الإدارة أجرت تقييماً شاملاً لواقعه الفني والإداري، حددت من خلاله أبرز نقاط الضعف والتحديات التي كانت تحد من فاعلية الرقابة.
وأفاد غفير بأن تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الكوادر تمثلان أولوية رئيسة في عملية التطوير، وهو ما دفع الجهاز إلى إحداث المعهد التخصصي للرقابة المالية بهدف تأهيل العاملين وتزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات الرقابية الحديثة.
كما تشار إلى أن الجهاز يعمل على تحديث أساليب الرقابة وتجاوز الأنماط التقليدية، من خلال التوجه نحو التحول الرقمي واعتماد الرقابة المبنية على المخاطر، لافتاً إلى استحداث مديرية المخاطر وضمان الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع كشف المخالفات.
وبيّن أن المرحلة السابقة شهدت تداخلاً في بعض جوانب العمل بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فيما تشهد المرحلة الحالية مستوى متقدماً من التنسيق بين الجانبين، بما يعزز تكامل الأدوار، ويوحّد الجهود، ويرفع فاعلية المنظومة الرقابية.
من جانبها، أكدت مديرة البرامج في وفد بعثة الاتحاد الأوروبي تولي راتي دعم البعثة لجهود الجهاز الرامية إلى تطوير أدائه، وتقديم ما هو متاح من خبرات وبرامج مساندة تسهم في تعزيز قدراته المؤسسية والفنية.
وفي نهاية نيسان الفائت، بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من محكمة الحسابات الهولندية، تعزيز التعاون المؤسسي، وتطوير العمل الرقابي في مجالات الرقابة المالية.
وتركزت المباحثات التي جرت عبر تقنية الفيديو آنذاك على الأولويات الاستراتيجية للعمل الرقابي، وأبرز التحديات التي تواجهه، وسبل التعاون في رقابة الأداء، وفقاً لما نشر الجهاز المركزي عبر معرفاته الرسمية.
