أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الخميس 4 حزيران، أن المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص شكّل محطة مفصلية في مسار بناء رؤية اقتصادية وطنية جديدة، وعكس مستوى متقدماً من الحوار والانفتاح على مختلف الآراء والخبرات السورية في الداخل والخارج.
وأوضح الشعار أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بجهود جهة واحدة، بل يتطلب تكاملاً بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتنسيقاً مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وباقي الوزارات ضمن منظومة عمل موحدة، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر حساباتها الرسمية.
وأشار إلى أن تحريك عجلة الإنتاج والصناعة والزراعة يحتاج إلى تعاون واسع بين مختلف الجهات، إلى جانب توفير بنية تحتية فعالة وخدمات مالية واتصالات ونقل وصحة وتعليم تدعم النشاط الاقتصادي.
وبيّن الشعار أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ الرؤية الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة شكّلت فريق عمل لتوثيق الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال المؤتمر وتحويلها إلى برامج وسياسات قابلة للتنفيذ تدعم مسار التعافي والتنمية الاقتصادية في سوريا.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، الصادر أمس، أن مستقبل الاقتصاد السوري ينبغي أن يقوم على الإنتاجية والكفاءة والشفافية والمنافسة، إلى جانب الانفتاح المنظم والعدالة في الفرص ومنع الاحتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن أطر مؤسساتية واضحة تقوم على المساءلة واستقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.
وانعقد المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري لعام 2026 بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان، في قصر المؤتمرات بدمشق.
وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت في الأول من حزيران الجاري، بهدف تعزيز الحوار مع القطاع الخاص ومناقشة الرؤى والمقترحات المرتبطة بمسار التعافي والتنمية الاقتصادية في سوريا.
