أكد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى الأربعاء 22 تموز أن انتقال إجراءات محاكمة المتهم وسيم الأسد إلى مرحلة المرافعات؛ يشكل محطة مهمة في مسار العدالة الانتقالية، على أن ينطق بالحكم عليه في 29 تموز الجاري.
وأضاف أنه جرى عرض مطالعة النيابة العامة استناداً إلى ما ورد في ملف الدعوى من أدلة وإفادات وشهادات، فيما قدّم الدفاع مرافعته، وأبدى المتهم أقواله الأخيرة أمام المحكمة.
وأكد مصطفى أن هذه المرحلة من المحاكمة تُثبت أن العدالة الانتقالية في سوريا تُمارس وفق إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف، وتستند إلى الأدلة والضمانات القانونية، بما يعزز الثقة بسيادة القانون واستقلال القضاء.
وأوضح أن هذه المحاكمة تعكس التزام الدولة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن الجرائم الجسيمة تنظر أمام القضاء المختص وفق الأصول القانونية، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وبيّن أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل دعم المسارات القضائية من خلال متابعة ملفات الانتهاكات الجسيمة، وتقديم ما يلزم من دعم فني وقانوني في إطار اختصاصها، بما يسهم في ترسيخ العدالة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
وبدأت محكمة الجنايات الرابعة، برئاسة القاضي فخر الدين العريان في دمشق، في وقت سابق من اليوم جلستها الثالثة لمحاكمة المتهم وسيم الأسد، المتورط بجرائم بحق الشعب السوري، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
