عقدت في محكمة النقض، الاثنين 20 نيسان، جلسة خاصة لمتابعة تنفيذ القرار رقم 2064 الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في 20 تشرين الأول 2025، والمتعلق بآلية النظر في دعاوى الغصب البين.
وخلال الاجتماع، جرى تقييم المرحلة السابقة بعد صدور القرار، كما استمع رئيس المحكمة المستشار أنس السليمان إلى أبرز المعوقات والمقترحات المقدمة من القضاة لتسهيل تطبيقها، بحسب ما أوردت وزارة العدل عبر معرفاتها.
وشدد السليمان على ضرورة الإسراع في الإجراءات لضمان حسم الدعاوى وتمكين أصحاب العقارات من ممتلكاتهم المغتصبة خلال سنوات الثورة والتهجير.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مجلس القضاء الأعلى لإيجاد حلول عادلة لمثل هذه النزاعات، التي تُعد من آثار النظام البائد، بما يعيد الحقوق لأصحابها ويعزز العدالة.
يذكر أن وزارة العدل، أصدرت في 20 شباط الماضي التعميم رقم 9 لتنظيم وفهرسة ملفات الدعاوى المرفوعة إلى محكمة النقض، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية التي تؤخر الفصل في القضايا وتؤثر على حقوق المتقاضين.
