ثمّنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مبيّنة أنه يمثل محطة تاريخية تفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد والقطاع المالي السوري، وتعزز فرص انفتاحه وتكامله مع المنظومة المالية الدولية.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر منصة “X” الإثنين 24 آب، أنها تواصل، بصفتها وحدة التحريات المالية في الجمهورية العربية السورية، تطوير قدراتها وأدواتها، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الوطنية والجهات النظيرة دولياً، بما يرفع فعالية التحريات المالية ويدعم مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
وأشارت الهيئة إلى أن مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز سلامة النظام المالي يمثلان ركيزة أساسية لبناء الثقة بالقطاع المالي السوري، ودعم انفتاحه على المؤسسات والشركاء الماليين الدوليين، وحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن سوريا تدخل مرحلة جديدة نحو نظام مالي أكثر نزاهة وموثوقية، ومنظومة أكثر قدرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية، قد أكد في وقت سابق أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل محطة مفصلية تنهي عقوداً من العزلة الدولية، وتفتح المجال أمام إعادة دمج سوريا ومؤسساتها في النظام الاقتصادي والمالي العالمي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق الإثنين إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكدة أن سوريا لم تعد خاضعة للحظر بموجب لوائح عقوبات الحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب.
